أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الإمارات بنهاية الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغ 337.49 ألف حركة جوية بزيادة 8.25% مقارنة مع 311.8 ألف حركة جوية خلال الفترة المناظرة من عام 2010. وبلغ عدد الحركات الجوية في يونيو 56.29 ألف حركة جوية بزيادة 8.2% مقارنة مع 52.03 ألف حركة جوية خلال الشهر المناظر من العام الماضي، فيما أظهر تقرير الحركات الجوية لشهر يونيو أن المتوسط اليومي للحركات الجوية بلغ 1876 حركة يومياً، بزيادة 8.1% مقارنة مع 1735 حركة يومياً خلال يونيو 2010 وبنفس معدل الحركة اليومية في مايو 2011. 
وجاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بعدد حركات 24974 حركة بما يمثل نحو 44.4% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 12457 حركة، بما يمثل نحو 22.1 % من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي ثالثة بـ 8205 حركات بما يمثل نحو 14.6% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 4980 حركة بما يمثل نحو 8.8% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في يونيو 2011.
وحسب التقرير فقد حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 4650 حركة بما يمثل 8.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 355 حركة، وفي مطار العين 181 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 269 حركة، وفي مطار جبل علي 220 حركة، لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 1.8% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الإمارات خلال يونيو الماضي.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: تبذل الإمارات جهوداً حثيثة ومستمرة في توفير الأجواء الملائمة لاستمرار النمو في معدلات قطاع الطيران المدني التي تمثل واحدة من أبرز الشواهد على مدى الاستقرار والجاذبية التي تتمتع بها الدولة برغم كافة التحديات التي تشهدها المنطقة وكافة مناطق العالم، ومع وجود تحسن مستمر في مستويات الأداء فإن هناك جهوداً متوازية لتوفير بنية تشريعية وتنظيمية أكثر انسجاماً وتواؤماً مع التطوارت الحاصلة، وخصوصاً في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة.
وأضاف السويدي: استضافت الهيئة الشهر الماضي الورشة الأولى من نوعها التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط لوضع خطط للحد من الانبعاثات الكربونية في دول المنطقة والتي سيكون لها أثر كبير في تقليل هذه الانبعاثات الناتجة عن الأساطيل والعمليات الجوية، مما يسهم في تحسين التعامل مع البيئة، إلى جانب سعي الهيئة لتنفيذ العديد من الخطط في هذا السياق بالتعاون مع جهات ومؤسسات إقليمية وعالمية. وفي غضون ذلك توجه الهيئة اهتماما الكبير لاستقطاب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة للعمل في قطاع الطيران المدني بمختلف تخصصاته.
وأشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال شهر يونيو 2011 حيث قامت الهيئة في ما يتعلق بعمليات السلامة الجوية بإتمام 14 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات و6 معاملات لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 55 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات، وقامت الهيئة بإجراء 24 عملية تفتيش وتدقيق وإجراء 6 معاملات للتعديل على الطائرات، وإصدار 3 شهادات للمشغلين الجويين، وإصدار 20 شهادة محاكي الطائرة، وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 14 تصريحاً، كما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 7 عمليات، وتم حظر 3 مشغلين. أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 72 تقريراً، تم تحويل 60 تقريراً منها.
أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 13 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى، وقامت الهيئة في هذا الصدد أيضاً بإعداد 229 تقريراً لوقائع الملاحة الجوية في كافة مطارات الدولة، إضافة إلى مركز زايد للمراقبة الجوية، بالإضافة إلى قيام الهيئة بعقد 49 اجتماعاً على المستويين الداخلي والخارجي في ما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة.